قانون رسیدگی به دارایی مسئولان برای شفافیت دائمی ضروری است
وی ادامه داد: قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان جزء ضرورت های حکومتداری در یک کشور بوده و تنها مختص کشورهای اسلامی نیست و در کشورهای دیگر هم چنین قوانینی را دارند و به خوبی آن را اجرا می کنند.
نماینده مجلس نهم تصریح کرد: قانون جدیدی که اخیراً در مجلس به تصویب رسید، طیف وسیعی از مسئولان را دربر می گیرد. این قانون نه تنها در موارد خاص همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مطرح است، بلکه برای شفافیت از سلامت اخلاقی و اقتصادی افرادی که منصوب خدمت به کشور می شود، ضروری است.
وی بیان کرد: معتقدم از جمله این قوانین، باید قوانین دیگری به تصویب برسد که می توان به شفافیت هزینه های انتخاباتی اشاره کرد. در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا، اگر فردی یک دلار به یک کاندیدای ریاست جمهوری کمک کند، باید سازوکارهای قانونی آن ثبت شود. قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان حتی اگر درصدی به صراحت اجرا شود، جلوی بسیاری از مشکلات و سوء رفتارها را در کشورها می گیرد.
نوباوه اظهار کرد: سوابق تاریخی در نظام ما نشان می دهد، سوء رفتارهای اقتصادی و اخلاقی و اختلاس در مواردی در بین خواص رخ میدهد. این امر نه تنها زنگ خطر بوده، بلکه نشان علمی از یک پدیده است. یعنی خواص با دست در دست داشتن در رانتهای خاص و استفاده کردن از امکانات دولتی به این آفت دچار شدهاند.
وی بیان کرد: برای اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان ابتدا نظام اسلامی باید بگوید که چرا اصل مسلّم قانون اساسی درباره رؤسای قوا اجرایی نشده است؛ ما شاهد حجمی از اتهاماتی بودیم که متوجه رؤسای جمهور بوده اما این قانون درباره آنها اجرایی نشده است.
نماینده مجلس نهم تصریح کرد: قوه قضاییه باید اجراکننده قانون رسیدگی به اموال مسئولان باشد، اما پیششرط آن، این است که خود این قوّه اصلاح شود؛ در این صورت، مطمئن باشید قوای مجریه و مقننه، جرأت ارتکاب عمل غلط ندارند. در همه جای دنیا قوه قضاییه فصل الخطاب است.
وی یادآور شد: لازمه اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان این است که قوه قضاییه دارای صحت کامل اخلاقی و اقتصادی باشد و این نکته مورد تأکید خود رئیس این قوه نیز قرار گرفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم اظهار کرد: قانون رسیدگی به اموال مسئولان خوب است، البته مشروط به آنکه اجرا شود و در حین اجرا هم نقائص آن برطرف شود.