دو برابر شدن اعدام در عربستان، هر 25 ساعت، یک اعدام
به گزارش ملت ما به نقل از شفقنا، سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی (ESOHR) که در برلین مستقر است اعلام کرد که اعدام 345 نفر را در سال قبل ثبت کرده که نسبت به سال 2023 که این عدد 172 نفر بود، رشد بسیار چشم‌گیری داشته است.
این سازمان اعلام کرد که این میزان برابر با یک اعدام در هر 25 ساعت است.
این گروه حقوق بشری همچنین از افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با اتهامات مواد مخدر و افزایش بی‌سابقه اعدام اتباع خارجی و زنان خبر داد.
با توجه به اینکه ارقام پنهانی هستند، ESOHR معتقد است که تعداد واقعی اعدامی‌ها احتمالاً بسیار بیشتر است.
بر اساس این گزارش، سال 2024 همچنین شاهد افزایش احکام تعزیری – مجازات‌های اختیاری که در شرع تعریف نشده‌اند – و ناتوانی فزاینده وزارت کشور عربستان در افشای اتهامات مربوط به اعدام‌ها بود.
در سال 2024، احکام تعزیری 40 درصد از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌داد که نسبت به سال قبل که این میزان 36.49 درصد بود، رشد اندکی داشته است.
دوعا دینی، محقق ارشد ESOHR، به میدل ایست آی گفت: «افزایش احکام اعدام اختیاری تأیید می‌کند که عربستان سعودی به وعده‌های داده‌شده در سال‌های اخیر در خصوص کاهش مجازات اعدام برای جرائمی که دارای مقررات شرعی روشنی نیستند، پایبند نخواهد بود. این موضوع همچنین حاکی از گسترش وسیع مجازات‌ها فراتر از آنچه در شرع مقرر شده است، می‌باشد.»
این گزارش همچنین نشان داد که وزارت کشور در افشای اتهامات مربوط به 39 اعدام کوتاهی کرده است.
بر اساس گزارش ESOHR، سال 2024 با 9 اعدام در مقایسه با 6 اعدام در سال قبل، بیشترین تعداد اعدام زنان را رقم زد. اکثر زنان خارجی بودند، از جمله چهار نیجریه‌ای که همگی به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
اعدام اتباع خارجی نیز افزایش یافته و در سال 2024 به 138 مورد رسید که در مقایسه با 38 اعدام سال 2023 رشد بسیار زیادی داشته است.
در سال 2022، عربستان سعودی به تعلیق سه ساله اعدام مجرمان مواد مخدر پایان داد و حتی به محاکمه و صدور حکم برای آنان سرعت بیش‌تری بخشید.
بر اساس گزارش ESOHR، ریاض در سال 2024، تقریباً 122 نفر را به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرد که این رقم در سال 2023 تنها دو نفر بود. به نظر می رسد از سرگیری اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باعث افزایش آمار کشته‌شدگان در بین اتباع خارجی و زنان شده است.
گزارش این سازمان حقوق بشری افزود که پیش از این زنان تنها به دلیل ارتکاب قتل اعدام می‌شدند و اولین اعدام یک زن در رابطه با مواد مخدر در سال 2019 انجام شد.
حدود 30 نفر از 122 نفری که به دلیل جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، اتباع خارجی بودند.
به گفته دوعا دینی، افزایش اعدام‌های خارجی‌ها به دلیل تلاش‌های مقامات سعودی برای پاک‌سازی زندان‌های شلوغ این کشور که اکثراً پر از افراد خارجی است، صورت گرفت.
جاش کوپر، معاون مدیر گروه حقوق بشر Alqst، معتقد است که ناکامی دولت‌های غربی در محکوم‌کردن نقض حقوق بشر در این کشور، ریاض را برای تشدید مجازات اعدام جسور کرده است.
«تنها توضیح منطقی [در این باره]، زمینه وسیع‌تر افزایش توانبخشی رهبران عربستان سعودی و محمد بن سلمان در طی چند سال گذشته است.»
وی افزود: مسئولیت هر اعدامی در درجه اول بر عهده رهبران عربستان سعودی است و البته این پادشاه است که حکم اعدام را امضا می کند و بنابراین می تواند به آنها پایان دهد. «اما مسئولیتی نیز بر عهده رهبران جهانی و کسانی است که سران سعودی را احیا کرده‌اند و اجازه دادند حقوق بشر سقوط کند. اصلاح این رویه در چارچوب نوعی فرهنگ جهانی معافیت از مجازات امکان‌پذیر است.»
ارسال نظر
ارسال نظر