عبدالصمد خرمشاهی در گفت وگو با «ملت ما» توضیح می دهد
پاسخ به چند شائبه حقوقی در پرونده قتل خانم خبرنگار / آیا مرد، ولی دم همسر محسوب می‌شود؟
به گزارش ملت ما، حالا چند روزی از قتل هولناک منصوره قدیری جاوید، خبرنگار خبرگزاری ایرنا به دست همسرش می گذرد. در این میان شائبه هایی در فضای مجازی مطرح شده از جمله اینکه، قاتل با علم به این موضوع که برای قتل همسر قصاص نمی‌شود، برای ارتکاب به قتل جرأت بیشتری پیدا کرده است. اما آیا چنین شائبه هایی واقعیت دارند؟
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در مورد شرایط قصاص قاتل بر مبنای قانون مجازات اسلامی گفت: «طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط قصاص این است که قاتل پدر یا جد پدری مقتول نباشد.» وی در مورد فلسفه وجود این حکم قانونی می گوید: «از نظر فقه اسلام چون پدر منفعت فرزندش را می‌خواهد و دلسوز اوست و به‌طور طبیعی، هرگز دست به قتل فرزند خود نمی‌زند، پس اگر یک روز براساس شرایط، این اقدام را انجام داد از قصاص معاف است؛ البته این نظر، موافقان و مخالفانی هم دارد.»
خرمشاهی ادامه می دهد: در سال‌های اخیر دیده‌ایم که پدرانی اقدام به قتل فرزندان خودشان کرده‌اند اما فقط یک مورد بود که پدر با مشورت با فرد آگاه در مسائل حقوقی، فهمیده بود که قصاص نمی‌شود و این امر او را به اقدام به قتل ترغیب کرده بود. بنابراین وجود این قانون، آنقدرها باعث ترویج قتل فرزند نبوده. البته لازم است مواد قانونی، در طول زمان و بر اساس تغییر شرایط اجتماعی، اصلاح شوند و تغییر پیدا کنند. این ماده قانونی هم از مواد قانونی بسیار پرشائبه و چالش‌برانگیز بوده که سال‌ها در میان حقوق‌دان‌ها و فقها تحت بررسی و گفت و گو است. اما دلیل اصلی بروز فرزندکشی، نه وجود چنین ماده قانونی، بلکه عوامل دیگری هستند از جمله فقر فرهنگی، مالی، باورهای غلط سنتی و همه این‌ها که با هم تجمیع شود، باعث می‌شود که پدر دست به قتل فرزندش بزند.»
وی می افزاید: «این قانون فقط در مورد پدر و جد پدری صادق است. حتی در مورد مادر هم صادق نیست؛ یعنی اگر مادری فرزند را به قتل برساند، با درخواست اولیای دم، قصاص می‌شود. در این‌گونه قتل‌ها اینطور نیست که پدر به دلیل پشت‌گرمی به قانون، اقدام به قتل کند. برای اقدام به قتل پدر، باید دنبال علل و عوامل دیگری بگردیم که آن پدر را وادار کرده دست به این خشونت غم‌انگیز بزند.»
خرمشاهی توضیح می دهد: « به هر حال علل و عوامل ارتکاب به قتل زیاد و متعدد است؛ فرقی ندارد که فردی که دست به ارتکاب قتل می‌زند، وکیل باشد، مهندس باشد، دکتر باشد و یا حتی بی‌سواد. وقتی آن علل و عوامل تجمیع می‌شوند، آن اتفاق رخ می‌دهد و آگاهی از ماده قانونی، نمی‌تواند مشوق باشد.»
پرداخت تفاضل دیه برای تقاضای قصاص الزامی است
این وکیل دادگستری در مورد حکم مرد در صورت قتل همسر نیز توضیح می دهد: «مرد اگر همسرش را به قتل برساند، در صورت تقاضای اولیای دم و پرداخت تفاضل، قصاص می‌شود. تفاضل یعنی همان تفاوت دیه مرد و زن است. در اقدام اول، اولیای دم که تقاضای قصاص دارند، باید نصف دیه مرد را پرداخت کنند، تا بتوانند حکم را اجرا کنند.»
خرمشاهی با اشاره به پرونده قتل خانم خبرنگار، به نکاتی در مورد دلایل ارتکاب به قتل‌های این‌چنینی پرداخته و می گوید: «در اینجا چند نکته وجود دارد. در اصل باید آن دلایل که بیشتر روانی هستند، بررسی شوند. وقتی فردی دچار مشکلات مختلف است و نمی‌خواهد خودش را درمان کند یا هم‌چنان درگیر مسائل می‌ماند، بالاخره، در یک لحظه و در یک روز، طی یک حادثه غم‌انگیز مرتکب جرم می‌شود و در این زمینه فرقی بین وکیل و غیر وکیل در اینجا وجود ندارد.همه افراد اگر در یک زمانی تحت یک شرایط خاصی، دچار سلب اراده شوند یا به اصطلاح عامیانه، کنترل خودشان را از دست بدهند، می‌توانند دست به قتل بزنند.»
خرمشاهی در پایان به نحوه صدور حکم برای قاتل منصوره قدیری اشاره کرده و می گوید: ولی دم اصلی این خانم، پدر، مادر و فرزندش هستند. خواهر و برادرش هم نقشی در تقاضای قصاص ندارند. پسر 15 ساله این خانم، می‌تواند تقاضای قصاص کند یا از این حق خود بگذرد. البته از لحاظ سنی رشید محسوب نمی‌شود، ولی بالغ است و این امکان را دارد. در صورت گذشت اولیای دم نیز جنبه عمومی جرم برقرار است و حسب تقاضا و تصمیم دادگاه کیفری، تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد که تا 10 سال زندان است.
ارسال نظر
ارسال نظر