بحران بحرین
طلب یک میلیارد و 700 میلیاردی از همسایه جنوبی/ آیا وصول میشود؟
ملت ما ـ عطیه سادات سیدمحسنی: 17 دی ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری را بررسی کرده و کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند، اما این لایحه چیست و اختلاف بانک مرکزی ایران و بحرین چقدر است؟
خنجر اول استان چهاردهم ایران
سید امیرمکی پژوهشگر تاریخ و سندپژوه می نویسد :« جزیره بحرین در خلیج فارس از پیش از ظهور اسلام جزو قلمرو ایران بود اما در دوره حاکمان نابخرد قاجار و بنا به نفوذ بیش از پیش دولت انگلستان بر پایه قراردادهای منعقده در سال های 1820 تا 1892 که مستقیماً با حکام وقت بحرین انجام گرفته بود، به تدریج براستراتژی نفوذ خود در آنجا و حتی دیگر سرزمینهای حوزه خلیج فارس افزود و آنطور که بعدها مدعی شد از زمان قرارداد 1820، دولت انگلستان، شیخ بحرین و به تبع آن حکومت آن دیار را مستقل میشناخته و نسبت به استقلال آن در تلاش بود و پنهان و آشکار ایفای نقش میکرد تا اینکه بتواند درراستای اهداف دراز مدت خود پایگاهی خاص و به واقع جهت حضور نظامی و جاسوسی در منطقه ایجاد کند.»
تلاش های انگلیس برای جدا کردن این تکه از خاک میهن ایران ادامه یافت و اگر چه در دوره پهلوی، تلاش هایی محدود برای جلوگیری از این جدایی صورت گرفت اما سرانجام، دراردیبهشت 1349 ، نمایندگان مجلس شورای ملی رای به جدایی بحران از ایران دادند و مدتی بعد با اعلام استقلال، بحرین به همسایه ایران مبدل شد ومتاسفانه ایران به عنوان نخستین کشوری بود که این استقلال را به رسمیت شناخت.
خنجر دوم یک همسایه
با پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی ایران، استقلال بحرین را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک با این کشور را ادامه داد اما سنگ اندازی های عربستان و آمریکا سبب شد که روابط دو کشور چندان حسنه نباشد تا اینکه در سال 1394 دولت بحرین به بهانه حمایت از عربستان در ماجرای حمله به سفارت ریاض در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، روابط خود را با ایران قطع کند. آن زمان بود که بحرین دومین خنجر از پشت را به ایران زد و اجازه بازگشت ذخایر ارزی مربوط به ایران را نداد و مانع همکاریهای بانکی با ایران شد.
به رغم مکاتبات و پیگیریهای متعدد بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی بحرین حتی حق استفاده از داراییهای یاد شده را برای انجام امور بشر دوستانه و تامین بخشی از هزینههای همه گیری کرونا در ایران را نداد.
این قطع روابط ادامه داشت تا اینکه در اواخر سال 1401 با میانجگری عراق و چین، رابطه ایران و عربستان از سر گرفته شد و جو مثبت حاصل از عادیسازی روابط عربستان سعودی و ایران در منطقه، بحرین را نیز تحت تاثیر قرار داد به طوریکه پس از توافق، وزارت خارجه بحرین طی بیانیهای ابراز امیدواری کرد که این توافق، گامی مثبت در مسیر حل اختلافات و پایاندادن به همه مناقشات منطقهای از طریق گفتوگو و ابزارهای دیپلماتیک باشد و دو روز پس از توافق ریاض و تهران در 12 مارس، هیئتی از مجلس ایران پس از 7 سال وقفه برای اولین بار در نشست اتحادیه بین المجالس (PAB) در منامه شرکت کردند.
یکی از نشانههای گرم شدن روابط تهران و منامه، دیدار و گفتوگوی هیئت پارلمانی کشورمان با احمد المسلم، رئیس مجلس بحرین بود که در حاشیه یکصدوچهلوششمین نشست اتحادیه بینالمجالس جهانی در منامه رخ داد.
کار به جایی رسید که فروردین امسال، برخی رسانههای بحرینی اعلام کردند که در راستای تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری روابط بین ایران و بحرین و تبادل هیئت بین دو کشور، قرار است هیئتی از بحرین به ایران سفر کند ،علاوه بر این، برخی منابع بحرینی نیز اعلام کردند که اخیرا هیئتی از ایران به بحرین سفر و از سفارت ایران در منامه بازدید کرده است.
 |
یک میلیارد وهفتصد میلیون دلارمان را بدهید
با وجود همه این رفت و آمدها و از بین رفتن سردی روابط، همچنان مسئله پولهای ایران در بحرین حل نشده باقی ماند تا اینکه در آذرماه سال جاری معاون حقوقی رئیسجمهور کشورمان در مورد جزئیات طلب ایران از بحرین گفت : ما موضوعاتمان متفاوت است یک دعوای ما مربوط به بانک مرکزی است که 1 میلیارد و 700 میلیون دلار آنجا داریم و یک دعوا هم مربوط به بیمه است که مبلغ آن کم است به چند میلیون دلار میرسد. درحالی که به نظر میرسد بحرین ماجرای بدهی اش را وارد بحران کرده است، مجلس شورای اسلامی در دی ماه قاطعانه وارد عمل شد.
در این راستا 17 دی ماه مجلس شورای اسلامی ماموریت جدیدی را به بانک مرکزی محول کرد. براین اساس بانک مرکزی مکلف است تا سهماه یکبار گزارش اجرای پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات یک میلیارد و 700 میلیون دلاری را از بانکهای کشور بحرین به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده 11 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382 با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور، درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار، ابتدا از طریق مذاکره با بانک ها و یا دولت کشور بحرین اقدام نمایند و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک ها و یا دولت بحرین اقدام نماید. حال باید دید که با وجود این لایحه پرونده این بدهی چگونه مختومه می شود؟
انتهای پیام/
ارسال نظر
ارسال نظر