سوت‌زنی دو میلیارد تومانی

سید مصطفی میرزاباقری برزی: «طرح حمایت از گزارشگران فساد که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

این مطلبی است که شنبه نهم دی ماه، هادی طحان‌ نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت و در آن از تایید «طرح حمایت از گزارشگران فساد» خبر داد.

اما طرح حمایت از گزارشگران فساد چیست و قرار است چگونه به کاهش فساد کمک کند؟

امر به معروف ونهی از منکر

«آمر به معروف و ناهی از منکر که از جمله آن‌ها، همین گزارشگری است که می‌آید راجع به وجود فساد در فلان نقطه، در فلان معامله، در فلان اداره به شما گزارش می‌دهد، بایستی امنیتش،هم امنیت مادی‌اش، هم امنیت معنوی‌اش حفظ بشود و مورد تعّض قرار نگیرد.»

این بخشی از سخنان رهبری است که هفتم مرداد ماه 1399 در در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه بیان کردند ، در این بیانات، مقام معظم رهبری در توصیف شخص گزارشگر فساد، تعبیر آمر به معروف و ناهی از منکر را بیان می‌کنند که نشان از این دارد که ایشان، اصل فعل گزارشگری فساد را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.»
ایشان همچنین فرمودند: «یکی از کارهای لازم در مبارزه‌ با فساد «نظارت‌های مردمی» است. خب برای نظارت‌های مردمی و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوه لازم است؛ یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوه مشخص کنید که این گزارش‌ها کجا برود، چه جوری بررسی بشود و صحت و سُقم این گزارش‌ها شناخته بشود، چگونه دنبال بشود، امنیّت آن گزارشگر هم چگونه محفوظ بماند.»

تغییر در دو لایه

بر این اساس مشخص شد که اجرای سازوکار گزارشگری مردمی در دو لایه به اعمال تغییراتی نیاز دارد: یک لایه «کارگزاران دستگاه قضا» هستند و مطابق فرمایش رهبری باید برای این موضوع، زیرساخت‌های حقوقی در قوه‌ قضائیه فراهم می شد و در لایه‌ دیگر، عموم مردم هستند که در نقش گزارشگران فساد قرار می‌گیرند و به این ترتیب بود که تحرکی جدی برای تصویب « قانون حمایت از گزارشگران فساد» کلید خورد.
طرح «حمایت از گزارشگران فساد» با 17 ماده، 27 فروردین‌ امسال بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد و سرانجام نهم دی 1402 از سوی شورای نگهبان تایید شد و «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «طرح حمایت از گزارشگران فساد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
با تایید این طرح در شورای نگهبان ، از این پس فاسدان و رانت‌خواران شرایط ناامنی را در برابر سوت‌زنان فساد تجربه خواهند کرد، چرا که از حالا پشت گزارشگران به یک قانون حمایتی گرم است و سوت زنان فساد، رسما صاحب قانون حمایتی شدند.
بر اساس این طرح، گزارش فساد گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد، شرح مختصر رفتار ارتکابی، اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیرآن است باشد.
بر این اساس، گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش‌ واصل‌شده دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء «پ» این بند باشد، مشمول این قانون می‌شود. تشخیص این امر بر عهده نهاد پذیرنده است و نهاد پذیرنده یعنی دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی.
البته گزارشگری فساد را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: گزارش از داخل سازمان علیه سازمان؛ گزارش شخص علیه کارمند و مدیر یا سازمان؛ گزارش حقوقی علیه سازمان؛ گزارش خبرنگاران و رسانه‌ها
گزارش از کدام فسادها؟
حال گزارشگران فساد در چه مواردی می‌توانند، سوت زنی کنند؟ ماده 2 این قانون 11 مورد موضوعی را برای این موضوع پیش بینی کرده است: رشوه ، اختلاس ، صرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ، رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ، درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه ها و نهادها و جرم موضوع ماده (532) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
پاداش سوت زنان چیست؟
بر اساس این قانون، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا 2 درصد ارزش ریالی موضوع پرونده خواهد بود.
* سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است

* در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده، پاداش میان آن‌ها تقسیم می‌شود

* این مصوبه دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد نماید.

توجه دولت سیزدهم به موضوع حمایت از گزارشگری فساد

نکته حائز اهمیت توجه دولت سیزدهم به مسأله حمایت از گزارشگری فساد است، به عنوان مثال در شهریورماه سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعملی را در حمایت از گزارشگری فساد (سوت‌زنی) تدوین و ابلاغ کرد که در آن حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرآیند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
هفته گذشته هم رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد و دارایی از پرداخت پاداش 553 میلیون تومانی به گزارشگر مردمی خبرداد.
علی نظامی (رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد و دارایی) با اعلام این خبر گفت: با عنایت به اوامر مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس‌جمهور محترم در خصوص فساد ستیزی و ارتقای نظارت و بازرسی در سال 1401 بیش از 21 هزار بازرسی در این مرکز و دفاتر بازرسی دستگاه‌های تابعه صورت پذیرفته است که در نتیجه آن‌ها حدود 2500 گزارش به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته‌های انضباطی ارسال و تعداد 285 گزارش به مراجع قضایی ارسال و بیش از 490 میلیارد تومان تخلف مالی کشف شده است.

انتهای پیام/