«شبنم نعمت زاده» کیست و چرا راهی زندان شد؟

پایگاه ملت ما: پدرش در دولت‌های پس از انقلاب، مسئولیت‌های حساس و سنگین برعهده داشت. فقط در هشت سال دولت های نهم و دهم در دستگاه اجرا حضور نداشت.

از کابینه بینی صدر تا دولت یازدهم صاحب کرسی وزارت بود. در سال 92 و با کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ریاست ستاد انتخاباتی او را برعهده گرفت و پس از پیروزی وی باردیگر راهی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. چهار سال سکانداری این وزارتخانه را برعهده گرفت و سپس از قطار دولت «تدبیری‌ها» پیاده شد.

سال 99 و پس از انکه عبای وزارت را از تن خارج کرد، مقابل دوربین صداوسیما قرار گرفت و درباره تخلفات دخترش گفت که نمی خواهم از دخترم دفاع کنم. ایشان را مقصر می دانم از جهت مدیریت مالی که نتوانست شرکت خودش را به خوبی اداره کند. اعتماد به یک مدیرعامل کرده است و آن هم این اتفاق را رقم زده است.

از «محمد رضا نعمت زاده» و دختر او «شبنم نعمت زاده» سخن می گوییم. سال 98 پرونده اتهامات فرزند وی دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی گشوده شد.

چندین جلسه دادگاه با حضور متهم برگزار شد، در آن مقطع فشارها و تماس هایی از بیرون به دستگاه قضا صورت می گرفت تا متهم بتواند از بازداشت عبور کند و حتی کار به جایی رسید که قاضی مسعودی مقام در جلسه دادگاه به قوت 29 مهر 98 خطاب به متهم گفت: به دوستان و آشنایانتان بگویید زیاد نامه‌نگاری نکنند. شما در مرحله دادسرا دو ماه بعد از بازداشت آزاد شدید و چون گزارشاتی رسید مبنی بر اینکه قصد خروج از کشور دارید برایتان قرار بازداشت صادر شد و در رابطه با وثیقه‌هایی که آورده‌اید و وثیقه‌گذاران نیز گزارش دادیم و برای آنها در دادسرا پرونده تشکیل شده است.

قوه قضائیه در این پرونده ثابت کرد تحث تاثیر لابی‌ها و فشارهای سیاسی قرار نمی‌گیرد و با جلساتی که به صورت منظم برگزار شد، حکم را برای متهم ردیف اول صادر کرد. براساس حکم صادره که 10 دی 98 از سوی سخنگوی پیشین دستگاه قضا رسانه ای شد شبنم نعمت‌زاده به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی، به تحمل 20 سال حبس تعزیری به علاوه 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

صدور حکم کافی بود تا فرزند وزیر اسبق صمت خود را برای حضوری بلند مدت در زندان اوین اماده کند.

مدتی از نامبرده خبری نبود تا روز یکشنبه 22 آبان ماه علی خضریان نماینده مردم تهران و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا اعلام کرد: به ما گزارش شده که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست! بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند او چه مقدار از مدت محکومیت 20 سال زندان را در زندان سپری کرده است؟!

پس از این انتشار خبر دیری نپایید که دادستانی عمومی و انقلاب تهران شایعه مطرح شده در مورد متواری بودن شبنم نعمت زاده را رد و اعلام کرد: این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.

مدتی پیش طبق قانون و بر اساس زمان مقرره قانونی (طبق ماده 520 ایین دادرسی کیفری محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر 3 روز از مرخصی برخوردار شوند) مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع زمانی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد.

همچنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله پس از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است.

بالاخره پرونده شبنم نعمت‌زاده که باز از امروز سرزبان‌ها افتاد، نشان داد مفسد اقتصادی نمی‌تواند از تور «عدالت قضایی» خارج شود و فرزند وزیر و غیر وزیر هم نمی‌شناسند.به قول یک ضرب المثل قدیمی «هرکس خربزه می‌خورد پای لرزش هم می‌شیند»

انتهای پیام/