مشارکت مردم در اقتصاد به شعار بسنده نشد؛ رویکرد جدید اقتصاد مردمی در برنامه هفتم

پایگاه ملت ما: نگاه ویژه‌ رهبر انقلاب درباره ضرورت مشارکت مردم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و الزام مردمی کردن اقتصاد ایران برای تحقق اهداف تحول اقتصادی در سال‌های اخیر، بر هیچ کسی پوشیده نیست. چنانچه تاکید بر مباحث و مفاهیم اقتصادی مردم محور ، نشان از عمق منویات اقتصادی معظم له مبتنی بر حضور فراگیر مردم برای پیشبرد اهداف اقتصادی نظام دارد.

اوج این تفکر اقتصادی بهینه در سخنرانی‌های رهبرانقلاب پس از نامگذاری سال 1402 با نام«مهار تورم و جهش تولید»، قابل ملاحظه است. اهمیت مسئله حضور حداکثری مردم در اقتصاد در سال جدید چندین بار از سوی ایشان بیان شد؛ هم در پیام نوروزی 1402، هم در دیدار با اقشار مختلف مردم در اولین روز سال جدید در حرم رضوی و هم در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام، تحقق شعار سال را از مسیری غیر از مشارکت آحاد مردم در جهش تولید و مهار تورم، ناممکن دانستند و تمرکز و توجه همه‌ی متولیان امر اقتصاد در کشور را در سال جدید به دولتی زدایی و کوچک سازی اقتصاد دولتی در راستای بهره گیری حداکثری از حضور مردم در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، کسب و کاری و بازرگانی معطوف کردند.

* برنامه هفتم و توجه دولت به مشارکت مردم در اقتصاد

30 اردیبهشت ماه بود که سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور و نخبگان کشور رونمایی شد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌داد این سند بالادستی نقاط قوت‌ی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان، معافیت مالیاتی مناطق آزاد و مشارکت مردم در اقتصاد اشاره کرد.

پیش از این نیز سید مسعود میرکاظمی رئیس سابق برنامه و بودجه بر نقش و مشارکت مردم در اقتصاد تاکید کرده بود و با اشاره به برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت سیزدهم درحال تهیه بود گفت که برنامه هفتم بر اساس مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و احکام نوآورانه، خلاقانه و مبتنی بر سرمایه‌های مردم و ملی تنظیم می‌شود.

مجلس روزگذشته پس از بحث و بررسی مُهر تایید به کلیات برنامه هفتم توسعه زد و قبل از رأی گیری، نمایندگان در صحن علنی پیرامون نقاط قوت و ضعف این برنامه به نکاتی اشاره کردند، یکی از این نقاط قوت «مشارکت مردم در اقتصاد» بود.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مشارکت مردمی در اقتصاد یکی از مزیت های لایحه فوق محسوب می‌شود، می‌گوید: برنامه‌های اقتصادی بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم با این برنامه‌ها بتوانیم شاهد رشد اقتصادی 8 درصدی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور باشیم.

* چرا دولت به مشارکت مردم در اقتصاد بها داد؟

اکنون که مشارکت مردم در اقتصاد از نقاط قوت برنامه هفتم محسوب می شود، این پرسش طرح می‌شود که دولت با چه رویکردی به این بخش در برنامه پنج ساله ضریب داده است؟

امین دلیری کارشناسان حوزه اقتصادی در این باره گفت: مشارکت دادن مردم در اقتصاد بنا بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری در واقع همان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. موانع بسیاری وجود داشت که سبب اتلاف وقت از 6 ماه تا دو سال در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی و به عبارتی مشارکت مردمی می‌شد تا اینکه فعالیتی آغاز شود. برخی از این چالش‌ها اکنون رفع شد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم هم طرح «درگاه ملی مجوزهای کشور» را راه اندازی کرد، می‌گوید: این درگاه تا حدودی راهگشاست و اگر خوب اجرا شود بستری برای مشارکت مردمی در نظام اقتصادی کشور به وجود می‌آورد. سبب نمی‌شود تا سرمایه گذار با توجه به فضای تسهیل شده کسب و کار در کشورهای همسایه، مبادرت به سرمایه گذاری در این کشورها کند.

*مشارکت مردم در اقتصاد راهکار «مهار تورم و رشد تولید»

مولفه دیگر که وزن مشارکت مردم در اقتصاد آن هم در برنامه هفتم را بالا برد، توجه به اجرایی شدن«مهار توم و رشد تولید» است.

به اعتقاد اکثر تحلیل گران اقتصادی، مشارکت عموم مردم در اقتصاد لازمه تحقق شعار سال است چرا که امروز حوزه اقتصاد، حوزه مردم است به همین جهت باید نگاه‌های سیاسی را کنار گذاشته و همگان در اقتصاد مشارکت کنند.

محمد حسینی اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس از جمله کارشناسناسی است که دیدگاه مطرح شده را نمایندگی می‌کند و می‌گوید: «جلب اعتماد و اطمینان از دست رفته‌ی مردم به نظام اقتصادی در گام نخست، یک ضرورت است. عدم اعتماد مردم به نظام اقتصادی موجب شده که سرمایه‌های مردمی روانه بازار مسکن و خودرو و طلا و ارز شده و منجر به بهم ریختگی در سایر بازار‌ها شود.»

به هرحال دولت سیزدم گام نخست را در قالب برنامه هفتم توسعه برداشت، براین اساس پس از بحث و بررسی‌هایی که پیش از این در دولت و کمیسیون تلفیق برنامه صورت گرفت و درحال حاضر هم به صحن مجلس کشیده شده است، باید بعد از تایید نهایی برنامه هفتم از سوی شورای نگهبان منتظر فصل جدیدی در اقتصاد کشور با مشارکت مردمی بود، مشارکتی که چند سالی است در حاشیه رانده شد و علی رغم تذکرات مسئولان بلند پایه کشور، مورد بی مهری قرار گرفت اما قرار است در دولت مردمی و در برنامه پنج ساله با قوت بیشتر اجرایی شود و بازویی برای تحقق«شعار سال» هم باشد.

انتهای پیام/