شیوه واریز درآمد بهره‌برداری از مراکز جانبی دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

به گزارش گروه سیاسی ملت ما، معاونان فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور با صدور بخشنامه‌ای همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که در اجرای مفاد مواد (44) و(5) قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و (2) و بند (ح) تبصره(19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، ورزشی و .... را با رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی، به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند.

همچنین دستگاه های مشمول باید تمام مصارف این بند را نیز با رعایت قوانین و مقررات عمومی، صرفاً بابت هزینه های مرتبط با این مراکز پرداخت کنند به گونه‌ای که هیچگونه هزینه‌ای به دولت حتی از محل منابع داخلی یا اعتبارات خارج از شمول تحمیل نشود.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی است.

بر اساس بند (ح) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه امسال، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران از جمله دستگاهها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه ‌حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

دستگاه های یادشده موظفند همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق ‌حساب های افتتاح‌ شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی ‌غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی ‌یا کمکهای مردمی ‌تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم ‌در ‌خصوص دستگا هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حساب های فرعی دستگاه های اجرائی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

پایان پیام/