آیت‌الله رئیسی: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده، به معنای آغاز قضیه است
رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته به منطقه لواسانات تهران رفت تا در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال شرکت کند. به دلیل تخلفات گسترده رخ‌داده بویژه زمین‌خواری و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، نام این منطقه بر سر زبان‌ها افتاده است. در چند ماه اخیر قوه‌قضائیه به صورت جدی درباره تخلفات انجام‌شده در این منطقه ورود کرده است. روز گذشته نیز جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در لواسان برگزار شد؛ حرکتی نمادین که بیانگر عزم قوه‌قضائیه برای بستن پرونده ده‌ها ساله زمین‌خواری این منطقه به حساب می‌آید.
محوریت جلسه روز گذشته شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، صیانت قوه‌قضائیه از حقوق عامه بود. حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی در این جلسه با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه به وسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست. رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت‌و‌ساز احترام بگذارند. رئیسی ادامه داد: ساخت‌و‌ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد اما ضابطه‌مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت‌و‌سازها حاکم است.
وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط‌زیست حفظ کنند و مسؤولان مربوط در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسؤولیت مسؤولان فقط در مرز جغرافیایی نیست، بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود، چرا که اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند. رئیس قوه‌قضائیه اذعان کرد: مطرح شد تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و تعارض در برخی قوانین داریم که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه، مورد بررسی قرار گیرد و برای همه آنها راهکارهایی پیدا شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست‌اندرکاران تدوین شود و به طور کلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در برخورد با زمین‌خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسؤولان بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.
وی در ادامه به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسؤولی در دوره مسؤولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیرقانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسؤول متعلق به هر دوره‌ای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به تشکیل شعب تخصصی امور زمین در همه دادگستری‌های کشور گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می‌شود که در این شعب، متخصصان امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسؤولان قضایی مربوط امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد. رئیس قوه‌قضائیه همچنین به صورت سرزده از مجتمع قضایی شهرستان لواسانات بازدید کرد.
