برخی از کارشناسان بازار سرمایه در روزهای اخیر با هشدار‌های پی در پی اعلام کرده اند که بسیاری از سهم‌های بی کیفیت بازار سهام در ماه‌های اخیر شاهد رشد قیمت‌هایی چند صد درصدی بودند که این موضوع ریسک سرمایه گذاری را در بازار سرمایه بسیار افزایش داده است.
حسین خسرونژاد، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در یادداشتی اختصاصی که برای بورس نیوز ارسال شده است، در مورد حباب قیمتی در بازار سرمایه این گونه نوشت:
«با توجه به نرخ تورم بالای ماه‌های اخیر کشور، ارزش بسیاری از دارایی‌های شرکت‌های فعال در بورس شاهد رشد چشمگیری بوده است و از این رو سرمایه گذاری در سهام بسیاری از این شرکت‌های عمدتا زیانده توجیه اقتصادی دارد، از مهمترین دلایل به اصطلاح منطقی تشویق برخی کارشناسان بازار سرمایه به ورود سرمایه گذاران جدید به بازار سهام بوده است.
اما سوال اینجاست که آیا رشد ارزش دارایی‌هایی نظیر زمین و ماشین آلات شرکت‌های فعال در بورس، فروش و تجدید ارزیابی این دارایی‌ها، منجر به افزایش سودآوری شرکت‌ها، سود سهام و یا بهبود جریان نقدینگی بسیاری از این شرکت‌های بی کیفیت و زیانده می‌گردد یا خیر؟»
«متاسفانه به دفعات در ماه‌های گذشته شاهد اظهار نظرهای هدف دار بسیاری از کارشناسان حتی قدیمی‌بازار در خصوص تجدید ارزیابی و فروش دارایی‌های شرکت‌های مختلف از صنعت قند و شکر گرفته تا خودروسازان بوده ایم. آیا بهبود شرایط ترازنامه ای و افزایش دارایی‌هایی که همچنان مکانیزم کارشناسی بسیاری از این موارد توسط کارشناسان رسمی دادگستری زیر سوال است (نگاهی کوتاه به نقش کارشناسان رسمی‌دادگستری در پرونده بانک سرمایه و برخی پرونده‌های خصوصی سازی خالی از لطف نمی‌باشد)، منجر به بهبود شرایط سودآوری شرکت‌ها می‌گردد و یا رشد قیمت سهام، از اصلی ترین دلایل اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئولانه است؟
آیا در صورتی‌که این شرکت‌ها همچنان به روند زیاندهی خود ادامه دهند این کارشناسان به دلیل تشویق سهامداران به توجه به سهام این دست شرکت‌ها، احساس پشیمانی خواهند کرد؟
آیا آن‌چه برای سهامداران خرد شرکت‌ها از اهمیت برخوردار است، سودآوری شرکت‌ها و خرید سهامی متناسب با سود هر سهم است و یا افزایش دارایی‌های شرکت، عایدی ویژه ای را نصیب این سهامداران خواهد کرد؟
آیا سهامدارای می‌تواند به صرف سهامدار چند هزار سهمی‌و یا حتی چند میلیون سهمی از سهام شرکتی، ادعایی در خصوص فروش دارایی‌های شرکت و برداشت سهم خود داشته باشد و یا عایدی سهامداران خرد در انتهای سال بر مبنای سود تقسیمی‌و ارزش سرمایه گذاری آن‌ها می‌باشد؟»
شاید بد نباشد به چند مثال از شرکت‌های فعال در بورس که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داده اند اشاره کنیم تا موضوع اشاره شده ساده فهم‌تر شود.
شرکت پتروشیمی‌آبادان:
شرکت پتروشیمی آبادان که در سال اخیر و پس چند بار رفت و برگشت گزارش طرح توجیهی به دلیل تشکیک موجود در مالکیت زمین‌های شرکت، بالاخره موفق به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی عمدتا زمین‌های خود شد، در سال مالی 1397 با رشد بیش از 100 درصدی زیان خود مواجه شد تا درست پس چند ماه پس از ثبت افزایش سرمایه 460 درصدی مجددا شاهد مشمول ماده 141 شدن این شرکت باشیم.
آیا تغییر و بهبودی در نقدینگی و سودآوری شرکت ملاحظه می‌شود؟
آیا مدیران این شرکت مصاحبه‌های خود را در خصوص افزایش سرمایه از محل دارایی‌ها را به خاطر می‌آورند؟
آیا بهبود جریانات نقد شرکت در جدول فوق به وضوح مشاهده می‌شود؟
آیا پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی این شرکت، ریالی از بدهی‌های در حدود 570 میلیارد تومانی به شرکت‌های مختلف تامین کننده مواد اولیه تسویه گردیده است؟
آیا امسال سهامداران این شرکت پاداش انتخاب آگاهانه خود را در مجمع عمومی‌سالیانه شرکت خواهند گرفت؟
آیا سهامدارانی که سهام این شرکت را در قیمت‌های بالا خریداری کرده اند با علم به شرایط موجود و با تحلیل شرایط سودآوری شرکت این سرمایه گذاری را کرده اند؟
پلی اکریل ایران:
صحبت در خصوص شرکت‌های این چنینی شاید حتی سخن کارشناسی را هم زیر سوال ببرد ولی سوال اصلی در مورد این شرکت شاید بیشتر متوجه سازمان بورس و حتی شرکت فرابورس باشد.
آیا بازار پایه مکانی برای قمار بر روی هیچ است؟ شرکتی با 415 میلیارد تومان زیان انباشته در سال 1396، افزایش سرمایه ای چند صد درصدی می‌دهد و امروز زیان انباشته شرکت بیش از 766 میلیارد تومان می‌باشد.
ارزش این شرکت پس از لطف سازمان بورس و اخراج این سهم و تنزل بازار سهام آن در بهمن ماه 96 در حدود 188 میلیارد تومان بوده است که امروز و به لطف راهنمایی‌های گوهر بار برخی کارشناسان مدافع تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ارزش شرکت ورشکسته ای با زیان انباشته ای بیش از 780 میلیارد تومانی، بیش از 2700 میلیارد تومان است.
تبریک به برخی ناظرین، تصمیم گیرندگان، متولیان و ... که بازار مولد اقتصاد کشور را تبدیل به محلی برای آزمایش شانس مردم عادی کرده اند.
جدول فوق نیاز به توضیح خاصی ندارد و شاید افزایش زیان در مقابل رشد بیش از 1200 درصدی قیمت سهام شرکت هم نیازی به توضیح خاصی نداشته باشد.
شرکت‌هایی همچون گروه سایپا، بانک تجارت و بانک صادرات (در انتظار گزارشات حسابرسی شده و بندهای پر تعداد و معنادار این بانک‌ها در روزهای آتی باشید) و غیره، مثال‌های اندکی از بازگرداندن شرکت‌های بی کیفیت و بی اعتبار به چرخه بانکی و تجاری کشور است که بی شک در آینده ای نزدیک بسیاری از کارشناسان مدافع چنین طرح‌های عجیبی با چرخشی معنا دار روزها و ساعت‌ها در باره آن صحبت خواهند کرد.
عدم شمول ماده 141 به واسطه بهبود صوری ترازنامه شرکت‌ها و بازگشت این شرکت‌های معیوب به چرخه اقتصادی، انجام معاملات صوری و درون گروهی شده است. مثال‌های متعددی از این شرکت‌ها را در یکی دو سال اخیر دیده ایم، رشد عجیب و غیر قابل توجیه قیمت بسیاری از سهام بی کیفیت در سکوت کامل ناظرین بازار سرمایه، ورود مداوم شرکت‌های هلدینگ و کاغذی به بازارهای بورس و فرابورس، فروش دارایی‌ها و شناسایی سودهایی غیر عملیاتی و تکرار نشدنی شرکت‌ها، ورود شرکت‌های معلوم الحال برای نقدشوندگی ثروت سهامداران حقیقی و حقوقی در بازارهای بورس و فرابورس و غیره، چالش‌هایی جدی بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور در سال‌های آتی می‌باشد که گریبان بسیاری از فعالین بازار را خواهد گرفت.
شاید این روزها آموزش بیشتر سهامداران، تزریق روحی تازه و ورود نیروهایی با توانایی بیشتر در سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس و حتی نهادهای مالی به اصطلاح تحت نظر سازمان، بیش از هر زمانی احساس شود.
یادمان باشد کارشناسی رسالت کارشناس است و نه وسیله ای برای منفعت بردن و لازم است بسیاری از سرمایه گذاران تازه وارد به بورس با احتیاط کامل شرایط اقتصادی کشور را رصد کنند تا درگیر ترکیدن حباب قیمتی سهامشان نگردند.
