به گزارش خبرآنلاین، گزارش تفریغ  بودجه سال 97 یکی از مباحثی بود که امروز در دستورکار بهارستانی‌ها قرار گرفت. در جریان این گزارش که عادل آذر آن را از تریبون صحن علنی مجلس قرائت کرد موضوع حقوق‌های نجومی نیز مطرح شد.

 رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ابتدای این جلسه، گفت: طبق قانون، باید این گزارش قبل از بررسی بودجه سال 99 بررسی می‌شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی صحن علنی مجلس، قرائت این گزارش امکان‌پذیر نبود.

او افزود: تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه 97 تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.

عادل آذر در تشریح بخش دیگری از این گزارش، گفت: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد.

وی اظهارداشت: در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ 4 هزار میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد.

 تحقق 133.3 درصدی منابع و 127.7 درصدی مصارف رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: میزان پیش بینی منابع بودجه سال 97 کل کشور  آمده است که بر همین اساس پیش بینی این منابع پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و 305 هزار و 156 میلیارد تومان بوده است که حدودا 133.3 درصد آن محقق شده است. آذر درباره مصارف بودجه هم خاطرنشان کرد: میزان پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال 1397 کل کشور هم در این گزارش درج شده است که بر همین اساس میزان پیش بینی مصارف این بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و 352 هزار و 626 میلیارد تومان بوده است که میزان تحقق آن حدود 127.7 درصد مبلغ پیش بینی است که این افزایش بالاتر از 100 درصد بیشتر مربوط به بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها است که بر همین اساس اختیاری را به مجامع داده است که می‌تواند بودجه‌ها را بیشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگیرند. وی گفت: از دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ 3 هزار و 689 میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی خرجی و همچنین شناسایی اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به مبلغ 540 میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی و خرجی و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال 97 بوده است به مبلغ 7 هزار و 23 میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی و عدم واگذاری هزار و 188 میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی است.

هیچ پروژه عمرانی در سال 97 و 98 به بخش خصوصی واگذار نشد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر 87 هزار و 136 میلیارد تومان بوده است.

عادل آذر افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ 414 میلیارد تومان، یک میلیون و 229 هزار دلار، 11 میلیون و 558 هزار یورو، 22 میلیون و 374 درهم را وصول کرده، لکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.

وی گفت: دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این منابع را پرداخت کند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از این گزارش پیرامون اجرای قانون جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده بود در قالب مشارکت عمومی خصوصی پروژه‌های عمرانی را واگذار کند اما هیچ گونه واگذاری در سال 97 انجام نشد. در سال 98 نیز عملکرد این بند از قانون بودجه صفر بوده است.

حقوق‌های نجومی 241 مدیر  رئیس دیوان محاسبات گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف پرداختی به مدیران 23 میلیون و 583 هزار تومان می باشد. در بررسی حقوق و مزایای مدیران کشور مشخص شد خالص دریافتی تعداد 241 نفر از مدیران دستگاه اجرایی  از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه های  علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابع وزارت نفت، شهرک های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلمینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور بیشتر از سقف تعیین شده مذکور می باشد که در مجموع بالغ بر 11 میلیارد و 350 میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند. او ادامه داد: بالاترین مبلغ دریافتی مربوط به یکی از مدیران بوده که این مبلغ  بالغ بر 53 میلیون تومان در ماه بوده است. 

عادل آذر افزود: در این خصوص تعداد 360 پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر 1,700 میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. در 147 مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ضمن انجام اصلاحات، مبلغ 22 میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.

وی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی واگذاری‌ها در سال 97 پرداخت و گفت: در تفریغ بودجه سال 96 مصادیق واگذاری‌ها را حسابرسی عملکرد کردیم اما در تفریغ بودجه سال 97 کلیت قانون اصل 44 را حسابرسی عملکرد کردیم.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: از مجموع 894 مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت با ارزش 149 هزار میلیارد تومان، 77 درصد واگذاری‌ها شامل سهام عدالت معادل 18 درصد، رد دیون معادل 21 درصد بود که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است.

عادل آذر افزود: صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل 38 درصد تحقق یافته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً موجب انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است.

وی با بیان اینکه صرفاً 23 درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است، اظهار داشت: انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود 11 هزار و 751 میلیارد تومان بوده که 8 هزار و 570 هزار میلیارد تومان آن معادل 73 درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، 3,900 میلیارد تومان معادل 25.6 درصد مربوط به اهلیت مشتریان و 172 میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال 97 بالغ بر 1,678 میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است.

عادل آذر گفت: 6 شرکت به مبلغ 132 میلیارد تومان برخلاف قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.

گزارش دیوان محاسبات از تخلف در ارز دولتی وی در ادامه به ارائه گزارشی از تخصیص ارز 4,200 تومان پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به شرح جدولی است که در گزارش ذکر شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در سال 97 بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.

عادل آذر اظهار داشت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده از گمرک تا تاریخ 98.9.12 تعداد 9 هزار و 658 ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر 4 میلیارد و 821 میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است.

وی گفت: از تعداد 37 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارزبیش از 100 میلیون دلار تعداد 32 شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار وارداتی نداشته اند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: از تعداد 48 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز 50 میلیون تا 100 میلیون دلار تعداد 31 شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر 852 میلیون دلار کالایی وارد نکرده اند. از تعداد 305 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز 10 میلیون تا 50 میلیون دلار تعداد 212 شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و 237 میلیون دلار واردات انجام نداده اند.

عادل آذر گفت: تعداد 99 فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای 5 میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و 99 میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند. در 70 فقره ثبت سفارش به ارزش 2 میلیارد و 94 میلیون دلار تعداد 22 شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی خویش پنداری نموده اند که موجب دریافت 172 میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

وی گفت: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بوده است، در سال 1397 معادل دو میلیارد و 706 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی به واردات کالاهای غیراساسی شامل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، پارچه و انواع پاک کننده اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: گزارش حسابرسی عملکرد ارز 4200 تومانی حاکی است از مجموع 12 هزار و 563 میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز که باید توسط 21 بانک عامل وصول گردد حدود 14 درصد آن تا تاریخ 98.9.1 وصول گردیده و بیش از 10 هزار و 800 میلیارد تومان آن وصول نشده است.

گزارش تخلفات ارزی به سران سه قوه ارسال شد

عادل آذر تصریح کرد: با هماهنگی رئیس مجلس گزارش حسابرسی ارز 4200 تومانی با تفصیل تخلفات برای سران سه قوه ارسال شد؛ جلسه حضوری نیز خدمت آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه رسیدم. او دستور رسیدگی به تک تک تخلفات را داد تا اگر لازم شد حکم قضائی صادر شود.

وی گفت: رئیس جمهور هم دستور محکمی طی گزارش تفریغ بودجه سال 97 داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که این موضوع پیگیری شود.

کنایه پزشکیان درباره سر وصداها برای حقوق‌های نجومی 

مسعود پزشکیان که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را به عهده داشت در واکنش به گزارش رئیس دیوان محاسبات گفت: حقوق‌های نجومی تنها 11 میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد اما در بند 2 حسابرسی عملکرد گزارش ، 360 پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که 1700 میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند. پزشکیان بعد از اتمام قرائت این گزارش خاطر نشان کرد: بخش‌های مختلف این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و دیوان نیز در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاه‌های اجرایی ارائه کند ودستگاه‌های مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند.