عضو هیأت مدیره سازمان بورس با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی بورس گفت: فعلا مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس در مورد نوسان 20 و 50 درصدی سهام تعلیق شده و هم چنین قرار است باقیمانده سهام دولت در شرکتهای بزرگ به صورت واحدهای صندوقهای قابل معامله در بورس ارائه شود.
حسن امیری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد واگذاری سهام دولت از طریق بورس که وزیر اقتصاد آن را اعلام کرده، گفت: بر اساس تکلیف قانون بودجه 99 کل کشور بحث واگذاری سهام دولت در شرکتهای بزرگ از طریق واحدهای صندوق قابل معامله بورسی موسوم به ETF (Exchange-traded fund صورت میگیرد.
وی در مورد ارزش داراییهای قابل واگذاری دولت گفت: حجم واگذاریها بستگی به قیمت دارد و البته این تکلیف از سال 97 پس از تصویب در جلسه سران قوا قرار بوده باقیمانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ از طریق بورس و فرا بورس عرضه شود، اما عملیاتی شدن آن به دلایل مختلف انجام نشد، تا این که در قانون بودجه سال جاری آمده است که باید واگذاری سهام دولت از طریق صندوقهای قابل معامله بورسی به مردم انجام شود.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس در مورد این که آیا اعضای هیأت مدیره سازمان بورس تغییر کردهاند، گفت: به جز آقای دکتر محمدی هیچ یک از اعضای هیات مدیره استعفا ندادهاند و با قوت به کار خود ادامه خواهند داد، لذا فقط آقای شاپور محمدی از هیأت مدیره رفت و به جای ایشان آقای حسن قالیباف اصل به عنوان عضو هیأت مدیره به نفرات قبلی ملحق شدند و هیات مدیره سازمان به اتفاق آراء ایشان را به عنوان رئیس هیئت مدیره به شورای عالی بورس پیشنهاد دادند.
وی در مورد این که آیا مدیریت آقای محمدی ایراد خاصی داشت، گفت: هر مدیری نکات مثبت و منفی دارد، ما باید یا جمیع جهات قضاوت کنیم، به نظر بنده مدیریت آقای محمدی عالی بود و هم تصمیماتی که اتخاذ مینمودند با در نظر گرفتن تحلیلهای کارشناسی و کاملاً، معقول بود و این تصمیمات برای صیانت از منافع سهامداران خرد بوده، چون قیمت سهام باید بر اساس منطق اقتصادی حرکت کند و وقتی بازار دچار هیجان میشود، باید هیجان بازار مدیریت شود.
امیری هم چنین در مورد گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی که تصمیمات هیأت مدیره سازمان بورس فعلا و موقتا تعلیق شده، گفت: هیأت مدیره سازمان بورس مصوبات متعددی دارد که شورای عالی بورس صرفاً در مورد یکی از مصوبات هیئت مدیره با موضوع اصلاح ریزساختارهای بازار تصمیم به تعلیق گرفت، این مصوبه شامل توقف و تعلیق ناشی از 20 درصد و یا 50 درصد نوسان قیمت سهام و بازگشایی با محدودیت نوسان قیمت ـ حجم مبنا در بازگشایی نمادها و گره معاملاتی بود که کلیه موارد فوق بعنوان بند یک مصوبه شماره 636 مورخ 20/01/99 تعلیق شد و مقرر شد پیشنهادات جدید در قالب ریزساختارهای بازار به شورای عالی بورس ارائه شود.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس اظهار داشت: قرار بود این مصوبه هیأت مدیره از روز دوشنبه اجرا شود که فعلا این مصوبه هیأت مدیره بورس تعلیق شده تا در جلسه جدید هیأت مدیره پیشنهادهای جدیدی به شورای عالی بورس ارائه شود.
وی گفت: لذا پیشنهادات هیات مدیره در مورد دامنه نوسان، حجم مبنا و سایر داشبوردهای کنترل بازار هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا باید باشد، البته شورای عالی بورس این مصوبه را به عنوان یک سیاست کلی بررسی میکند و بعد هیأت مدیره سازمان بورس باید تصمیم جدید را بگیرد. به عبارتی تعلیقی که فعلا صورت گرفته در مورد مصوبه خاص تا زمانی است که شورای عالی بورس، سیاست جدید در مورد ریزساختارهای بازار را ارائه کند و بعد از آن هیأت مدیره سازمان اتخاذ تصمیم خواهد نمود، لذا بقیه مصوبات هیات مدیره پابرجاست و شایعات مطرحشده در مورد توقف عرضههای اولیه کاملاً تکذیب میشود.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس در مورد دامنه نوسان 2 درصدی نیز گفت: شورای عالی بورس آن تصمیم را موکول به ارائه پیشنهادات جدید نمود و در حال حاضر دامنه نوسان نمادها 5 درصد است.
امیری در پاسخ به این پرسش که آیا این در شأن شورای عالی بورس است که وارد ریز تصمیمات و جزئیات مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس شود، گفت: اینها همه از اختیارات هیأت مدیره سازمان بورس است و شورای عالی بورس هم قبول دارد که مصوبات یاد شده از اختیارات هیأت مدیره است.
وی ادامه داد: شورای عالی بورس گفته است به عنوان سیاستگذار باید از تصمیمات هیأت مدیره مطلع شود و یک چارچوب سیاستگذاری ارائه کند و چارچوب سیاستگذاری شده اصلاحات جدید اعمال خواهد شد. اگر هیأت مدیره سازمان بورس اختیار نداشت، اقدام به تصمیم گیری نمیکرد.