دولت سیزدهم؛ دولت کارآمد | موفقیت دیپلماسی اقتصادی با امضای 370 سند با کشورهای مختلف

ملت ما: مذاکره با جهان از راهکارهایی است که کشورها می‌توانند از آن در راستای توسعه اقتصادی و بهبود شرایط استفاده کنند و دولت سیزدهم نیز طی دو سال گذشته با تلاش های فراوان توانسته در این مسیر گام های موثری را بردارد به طوری که بیش از 370 سند مختلف به خصوص در حوزه اقتصادی با کشورهای مختلف به امضا رسید.

تا به امروز غرب در هیچ شرایطی نتوانسته با سلاح تحریم به موفقیت دست یابد و جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه موقعیت ژئوپلیتیک خود، همواره غرب را به چالش کشیده است. البته نباید غافل شد تحریم در بدبینانه ترین حالت ممکن 30 درصد مشکلات را در حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری برای کشورمان ایجاد کرده است.

با آغاز دولت سیزدهم در تابستان 1400 برنامه‌های مدونی تدارک دیده شد تا دیپلماسی اقتصادی کشور فعال شود و مهم‌ترین آن توسعه روابط تجاری و اقتصادی بود که منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کشور می‌شود که عدم اولویت‌بندی در صادرات، نادیده گرفتن ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو، بحث توسعه بازار همراه با اعزام هیات‌های تجاری و شناسایی بازارهای کشورهای همسایه علاوه بر عدم ایجاد ثبات در بازار و حفظ کالا با کیفیت در منطقه از دلایل عدم موفقیت توسعه صادراتی شناخته شد.

بر همین اساس دولت سیزدهم نقشه راه مناسبی را تدوین کرد که بر اساس برنامه‌های رئیس‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی مبنی بر دو برابر شدن صادرات غیرنفتی، هدف‌گذاری برای دستیابی به 75 میلیارد دلار صادرات تا افق 1404 تعیین شد.

از سوی دیگر امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا و عضویت رسمی در پیمان همکاری‌های شانگهای از برنامه‌هایی بود که در اولویت کشور قرار گرفت تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیگیری آن، اقتصاد کشور را بهبود بخشد.

تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحقق دیپلماسی اقتصادی

تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحقق دیپلماسی اقتصادی در اولین دیدار با هیات دولت سیزدهم نشان دهنده جایگاه و اهمیت این مقوله در سیاست خارجی ایران و ضرورت پرداختن به آن است. ایشان در این جلسه‌ موضوع اقتصاد را به عنوان مهمترین اولویت کشور معرفی و بر لزوم تفکیک بین مسیر حل مشکلات اقتصادی از موضوع ضرورت رفع تحریم‌ها و افزایش تحرک کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید قرار داده و تصریح کردند که این رویکرد نباید منحصر به چند کشور که به صورت یک سیاست فرامنطقه‌ای دنبال شود.

دولت سیزدهم علاوه بر تلاش‌ها و پیگیری‌ها برای رفع تحریم‌های ظالمانه، رویکردی اقتصادمحور را در اولویت روابط خارجی خود قرار داده است. اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز 20 ساله کشور نیز بازیگری فعال و تأثیرگذار در فضای اقتصاد جهانی در عین حفظ ارزش‌ها و آرمان های نظام تاکید دارند. این راهبرد در دستور کار دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم قرار گرفته است.

دیپلماسی اقتصادی و گسترش تعامل با اقتصاد جهانی

قرار دادن دیپلماسی اقتصادی در اولویت‌های سیاست خارجی برای دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر قوانین بین المللی در راستای پیشبرد منافع ملی می‌تواند به بهبود اقتصاد داخلی و فراهم سازی بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی کمک کند.

دیپلماسی اقتصادی فعال می‌تواند حرکت ایران را در مسیر بهبود اقتصاد داخلی تسهیل کند و رفاه و ثروت عمومی ایجاد کرده و علاوه بر این اعتماد جهان را در همگرایی با کشورمان تقویت ‌کند. تجربه جهانی نشان داده که تجارت و اقتصاد عامل همگرایی و صلح بیشتر روابط پایدار بین‌المللی است. از این طریق بحران‌هایی که با منابع محدود داخلی قابل حل نیستند به تدریج کاهش می یابند.

همسایگان ایران اولویت اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم

در این میان همسایگان ایران اولویت اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم هستند رویکردی که به تحقق همگرایی منطقه‌ای نیز کمک خواهد کرد و ایران با توجه به ظرفیت‌ها و موقعیت ژئوپلتیک می‌تواند در کانون دیپلماسی اقتصادی منطقه قرار گیرد. جامعه کنونی جهانی فرصت‌های متنوع و متعددی برای مراودات و همکاریهای اقتصادی دارد که نوع سیاستگذاری کشورها، میزان موفقیت کشورها و دولت‌ها را از این فرصت‌ها مشخص می‌کند.

رشد تجارت در دولت سیزدهم با همه تحریم ها

از همان روزهای ابتدای کار دولت سیزدهم، تجارت اولویت قرار گرفت، اما مهم تر از آن روابط اقتصادی با همسایگان بود که بارها از سوی رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفت تا بسیاری از مشکلات را در راستای واردات و صادرات حل شود.

دیپلماسی اقتصادی به خصوص با کشورهای همسایه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت تا با افزایش صادرات و ارز آوری برای کشور، در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام اساسی برداشته شود. دولت از این طریق توانست اثر در جهت خنثی سازی تحریم‌ها اقدام کند. دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و یکی از اولویت‌های تجارت خارجی ایران، افزایش حجم تجارت با 15 کشور همسایه بود. این جزو وعده‌ها و برنامه‌های آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در زمان کاندیداتوری ایشان برای ریاست جمهوری بود که پس از آن نیز با روی کار آمدن وی به عنوان رئیس جمهور، فرآیند افزایش حجم تجارت خارجی ایران با دنیا کلید خورد.

بر همین اساس تجارت با همسایگان و به طور کلی تجارت خارجی در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه‌تری قرار گرفت و دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌های وزارت امور خارجه، سخنان رئیس‌جمهوری و مسئولان دولتی موضوع واردات و صادرات را در جایگاه بهتری قرار داد و این موضوع را می‌توان در رابطه با عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، تجارت با کشورهای همسایه، امضای توافقنامه‌های اقتصادی با روسیه و چین، فراهم کردن امکانات فیزیکی، تسهیل شرایط پولی و مالی،‌ تسهیلات گمرکی مشاهده کرد که برخلاف همه مشکلات منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای و تحریم‌ها، رشد مناسبی را تجربه کردیم و این روند جز با دنبال کردن سیاست‌های درست امکانپذیر نبود.

چشم انداز روشن در مبادلات تجاری خارجی

در دولت گذشته فشارهای تحریم موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی شد اما انتخاب نادرست سیاست‌ها موجب ایجاد موانع بیشتری در تجارت می‌شد که دولت سیزدهم با جهت گیری مناسب نسبت به سه سال پایانی دولت گذشته عملکرد بهتری را نشان داده است و با ادامه این روند چشم انداز روشنی را در مبادلات پیش رو خواهیم داشت.

این دستاورد چشم انداز روشنی را برای دستیابی به اهداف در تجارت خارجی نشان می دهد که با قرار گرفتن در آن می توان به دولت سیزدهم و عملکرد آن نمره قبولی در توسعه صادرات و واردات داد. تخصیص بخش قابل توجهی از تجارت به توسعه روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از میان برداشتن تحریم های ناجوانمردانه بین المللی است که نتیجه بخش نیز بوده، و توسعه را به همراه دارد.

نگاهی کوتاه به آمار تجارت با همسایگاه طی دو سال اخیر

نگاهی به آمار تجاری با همسایگان در مقایسه با سال 1400 فعالیت های دولت را در مسیر درست نشان می دهد و گام برداشتن برای رسیدن به اهداف تجاری را تایید می کند.

مجموع صادرات و واردات کشور در سال 1399 که آخرین سال دولت دوازدهم بود به 145 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 73 میلیارد دلار رسید که از این میزان 112 میلیون 293 هزار تن به ارزش 34 میلیارد و 526 میلیون دلار سهم کالاهای صادراتی و 33 میلیون و 448 هزار تن مربوط به ارزش 38 میلیارد و 400 میلیون دلار سهم کالاهای وارداتی بود.

این آمار در پنج ماهه نخست 1400 که همچنان دولت دوازدهم به فعالیت خود ادامه می داد به 59 میلیون و 300 هزار تن به ارزش 34 میلیارد دلار رسید و سهم صادرات 45 میلیون و 500 هزار تن به ارزش 17 میلیارد و 661 میلیون دلار و سهم واردات 13 میلیون و 800 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 631 میلیون دلار بود.

این آمار در سال 1401 که نخستین سال آغاز به کار دولت سیزدهم بود به 112 میلیارد و 821 میلیون دلار رسید که از این میزان 122 میلیون تن کالا به ارزش حدود 53 میلیارد و 200 میلیون دلار کالا از کشور صادر و 37 میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به 59 میلیارد و 700 میلیون دلار به کشور وارد شد که نشان می‌دهد صادرات در سال 1401 نسبت به سال 1399 بیش از 18 میلیارد دلار بیشتر شده است.

مجموع مبادلات بازرگانی صادرات غیرنفتی و واردات با 15 کشور همسایه در سال گذشته به میزان 96 میلیون 767 هزار تن و به‌ارزش 58 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است که سهم 61 درصدی از وزن و 52 درصدی از ارزش کل تجارت خارجی را داشته است.

این تفاوت بیش از 49 میلیارد دلاری در مجموع تجارت خارجی کشور در دو ساله دولت سیزدهم به وجود آمده که نشان از سیاست گذاری درست و به موقع برای گسترش روابط با همسایگان و مقاصد مهمتری از غرب دارد.

ایجاد میز خنثی سازی تحریم

وقتی صحبت از دیپلماسی می کنیم منظورمان فقط وزارت امور خارجه نیست. دولت وقتی تقاضای عضویت در پیمان شانگهای را می کند باید وزیر اقتصاد، وزیر امورخارجه یک تیم باشند ولی در مورد دیپلماسی ضد تحریم مثل کشور آمریکا میز ایران برای تحریم درست کردند قاعدتاً ما هم باید میزی برای خنثی سازی تحریم داشته باشیم که متشکل از افراد مختلف باشد و باید در شورای امنیت ملی و شورای اقتصادی و... مصوب شود. باید شورایی تشکیل شود که بتواند این اقداماتی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها انجام شود. در سازمان توسعه تجارت می تواند این میز تشکیل شود که متولی افراد مختلف هستند و هماهنگی باید در شوراها صورت گیرد.

جمع بندی و ارائه پیشنهادها

در مجموع دیپلماسی اقتصادی، فعال مجموعه راهکارهای ذیل را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن انزوای اقتصادی ارائه می‌دهد

* اعزام رایزن‌های بازرگانی به بازارهای هدف با مطالعات کافی و از میان افراد واجد شرایط و مسلط به تخصص‌های لازم در امور بازرگانی بین‌الملل

* هماهنگ کردن انتخاب و انتصاب سفرا و منابع انسانی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در راستای توسعه روابط، اقتصادی، تجاری و صادرات کشور با توجه به تغییر تعریف روابط بین‌الملل و تأکید بر جنبه‌های اقتصادی آن

* مشارکت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منطقه‌ای و جهانی کشورهای همسو حمایت از تأسیس دفاتر، شعب نمایندگی‌ها و مراکز تجاری و مجتمع‌های فروش

* ایران در بازارهای هدف اصلی و عمده کشور توسط بخش غیردولتی کمک به ایجاد و تقویت تشکل‌های تجار ایرانی مقیم کشورهای مختلف

به دلایل ذیل کشورهای همسایه در میان شرکای تجاری ایران دارای اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامه ای برای توسعه تجارت برون مرزی باید در اولویت قرار گیرند:

* وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک و کمی فاصله که باعث کاهش هزینه های حمل و نقل و رفت ،آمد و وجود فرصت هایی بهتر برای پشتیبانی از کالاهای صادراتی در بازارهای هدف می‌شود

* اشتراکات فرهنگی مذهبی و زبانی که موجب سهولت و کاهش هزینه های بازاریابی برای کالاهای تولیدی ایران در این کشورها می شود

* امکان مبادله کالا براساس پول رایج در دو کشور

* امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ایران به بازارهای فرامنطقه ای از طریق کشورهای همسایه و در نتیجه کاهش آثار تحریم ها بر تجارت خارجی

* مراودات تجاری بین همسایگان کمترین تأثیر را از تنش‌های سیاسی - بین‌المللی بپذیرد

* توسعه صادرات خدمات سلامت بهداشتی و پزشکی با توجه به مزیت نسبی و رقابتی کشور در منطقه

* طراحی و اجرای نظام تکمیل زنجیره تولید داخلی به منظور کاهش وابستگی بخش تولیدی کشور به خارج با لحاظ اولویت های راهبردی

* تقویت روابط اقتصادی تنش زدا از جمله خطوط اوله گاز طبیعی و نیز صادرات برق استفاده از مزیت راهبردی ایران به عنوان جزیره آرامش در میان کشورهای بحران زده همسایه و تبدیل ایران به پایگاه تامین انرژی منطقه ای

* همسوسازی روابط سیاسی و اقتصادی به عنوان شرط لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین المللی با استفاده از انگیزه های مشترک ضداستکباری و...)

* بهره برداری از مزیت های ترانزیتی کشور با توجه به قابلیت بالای این موضوع به عنوان ابزاری برای چانه زنی

* تشکیل بیمه های چند ملیتی با استفاده از ظرفیت های بین المللی از جمله جامعه کشورهای BRIC اتحادیه شانگهای ... - شناخت فرصت های بالقوه تجاری در بازارهای جدید و شناساندن آن به تجار و بازرگانان بخش خصوصی که) تخصص و فعالیت بالاتر سفرا و هیاتهای دیپلماتیک در خارج از کشور را می طلبد؛

* تلاش برای انعقاد توافقنامه های تجارت «آزاد با کشورهای مختلف دوست با دارای حداقل تعارض منافع

* تقویت مراودات تجاری و توسعه صادرات به بازارهای دارای روابط سیاسی در حال گسترش با ایران از جمله امریکای لاتین و افریقا و حمایت از آن و اولویت بندی شورهای هدف

انتهای پیام/